بسم الله الرحمن الرحيم

س1/ من المتعارف بين المراجع العظام نصب الوكلاء، متى بدأت هذه العادة؟

الجواب: الفقيه القائم مقام المعصوم له مهام متعددة ولا يمكنه أن يباشرها بنفسه في كثير من بقاع الأرض  فضلا عن جميعها من هنا هو بحاجة إلى نصب من يقوم مقامه لكي لا تتعطل مصالح الدين ومصالح المؤمنين، وقد كان المعصومون أنفسهم عليهم السلام ينصبون الوكلاء لهذا السبب  ومن الملفت وجود عنوان عند علماء الرجال حول أن الوكالة عن المعصوم هل تدل على الوثاقة أو لا، وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الغيبة أسماء جملة من الوكلاء المذمومين والممدوحين . من هنا يمكن أن أقول أن الوكالة قديمة وتمتد إلى ما قبل زمان الغيبة.

س2/ ما هي مهام الوكلاء؟

الجواب: للوكلاء مهام متعددة من أهمها القيام بدور الوعظ والإرشاد ونقل فتاوى الفقيه بدقة وأحكامه في الوقائع الخاصة، والتصرف في الموارد التي لا يجوز لغير الفقيه التصرف فيها كقبض الحقوق وصرفها إلا بإذنه.

س3 / هل هنالك شروط خاصة يلاحظها الفقيه في الوكيل؟

الجواب:  نعم وهي الخبرة المطلوبة في  العمل الموكل فيه بأن يكون ملماً بمسائل الحلال والحرام سيما مسائل الخمس ، والأمانة  والمقبولية عند الناس  في الجملة  وبعض هذه الشروط كمالية وبعضها لازمة.

س4/ لو اطلعت على عدم عدالة الوكيل من جهة ارتكابه لبعض المحرمات فهل يخل ذلك بوكالته، بنحو لا تبرأ الذمة بتسليمه للحق الشرعي؟

الجواب: لا يشترط في الوكيل العدالة ويكفي الوثوق بحسن تصرفه ، ولكن ينبغي الاحتياط في هذه المسائل واختيار الوكيل الأوثق في تحديد الحق و الصرف فضلا عن الاورع من حيث  موافقة الحكم الشرعي.

ولهذا لو اطلعت على وكيل معين أنه غير دقيق في تشخيصاته بحيث لا يؤمن منه وضع الحق في غير محلة فلا ينبغي دفع الحق إليه ، ووظيفة تعيين الوكيل ينبغي أن يشارك فيها المؤمنون بإبداء النصح للفقيه ، فإن الفقيه لا يقصر في تحديد الوكيل المناسب ولكن بسبب عدة عوامل قد يوكل الفقيه من ليس أهلا  لعدم قدرته على تشخيص واقعه لاشتباه الثقات أو لغير ذلك ، فمن يتأكد بوجود جوانب نقص عند بعض الوكلاء وعنده على ذلك بينه شرعية ينبغي عليه توضيح ذلك للمرجع لتجنب المفاسد ومن أجل حفظ الأمانة.

س5 / نسب إليكم أنكم توثقون جميع وكلاء السيد السيستاني فهل هذا صحيح؟

الجواب : كيف أوثق جميع وكلاء السيد حفظه الله  وأنا لا أعرفهم جميعا ، بل حتى سماحة السيد السيستاني حفظه الله لا يعرفهم جميعا ، فإن من المعلوم أن سماحة السيد لم  ينصب جميع الوكلاء مباشرة بل بعضهم منصوب  من بعض وكلائه المفوضين في ذلك.

نعم أنا وثقت من عرفتهم وخالطتهم من فضلاء الأحساء والقطيف وهؤلاء البعض وليس الجميع.

س6/ في الآونة الأخير خسرت بعض التجارات، وقد ساهم فيها جملة من المؤمنين، وقيل بأن بعض الوكلاء ساهموا فيها بالحقوق الشرعية، وبقطع النظر عن صحة مساهمة الوكلاء بالحقوق، فإن نفس ما تداول بين الناس يجرنا لطرح هذا السؤال وهو: هل للوكلاء صلاحية المساهمة بالحقوق الشرعية في الأعمال التجارية والاستثمارات؟

الجواب : سماحة السيد السيستاني حفظه الله لم يأذن في ذلك ، والوكلاء الذين نعرفهم وخالطناهم نجزم بعدم قيامهم بهذا الفعل ، وأما غيرهم  فلا نظن بهم  إلاّ الظن الحسن وهو عدم إقدامهم على المتاجرة بالحقوق مع عدم إذن الفقيه.

من هنا أنصح نفسي وإخواني طلاب العلوم الشرعية وعامة المؤمنين بأن لا يستجيبوا للشائعات، وأن لا يقعوا ضحية ما يتداوله الناس بلا تثبت وتبين فرب مشهور لا أصل له.

س7/  لقد تعاطف الكثير من الناس مع الخاسرين لأموالهم في التجارة التي أشرنا إليها سابقاً ووجهوا اللوم للقائم على تلك التجارة ولبعض طلاب العلم لأنهم وثقوا القائم على التجارة ونصحوا المؤمنين بالمساهمة معه، فهل من شأن طالب العلم القيام بدور الترويج لبعض التجار وأصحاب الأموال؟.

الجواب: إن مهمة طالب العلم الترويج لدين الله تعالى ولأعمدة الدين وهم المعصومون عليهم السلام ومن قام مقامهم وهم العلماء الذين ورد في حقهم (اللهم ارحم خلفائي) (العلماء ورثة الأنبياء)، وليست مهمة طالب العلم الترويج للتجار والتجارة، كيف ولعله ليس من أهل الخبرة في الشؤون الاقتصادية.

نعم توثيق المؤمن في إيمانه وتقواه حسن، وأما التوثيق في التجارة فلا ينبغي في نظري لطالب العلم ولقد كنت أقول لكل من يستشيرني في الدخول في تجارة أي تاجر من إخواني المؤمنين الذين أعرفهم، فأنا أوثقه في إيمانه من حيث حسن الظاهر ولا أتدخل في شؤونه الأخرى.

تاريخ 14/4/1431هـ